مصوبه آیین نامه کنترل ساختمان با هدف افزایش کیفیت ساخت و سازها

مصوبه آیین نامه کنترل ساختمان با هدف افزایش کیفیت ساخت و سازها
آیین نامه کنترل ساختمان با هدف افزایش کیفیت ساخت و سازها، رفع ابهامات ناشی از نظارتهای صوری و اتهام امضا فروشی توسط کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید این در حالی است که سازمان نظام مهندسی این کار را بر خلاف با قانون می داند !

به گزارش شابش، آیین‌نامه کنترل ساختمان بعد از تقریبا سه سال کارشناسی بوسیله ی کمیسیون امور زیربنایی دولت به تصویب رسید تا برای تایید نهایی به هیات وزیران برود. مشکلاتی در بخش ساخت و ساز وجود داشته و دارد که اکثرا سبب از بین رفت حقوق مصرف کنندگان می شوند. مشکلاتی مانند کیفیت پایین ساخت و ساز، نبود نظارت تخصصی کافی در طول مدت ساخت، مخدوش بودن نظام مسوولیتی، نظارت‌های صوری و امضا فروشی، وزارت راه و شهرسازی را بر آن داشت تا نسبت به اصلاح این فرآیند اقدام کند. البته سازمان‌ نظام مهندسی که مسوولیت ارجاع کار به مهندسان را عهده دار است و از منافعی در این بین برخوردار می باشد طبیعی است که نسبت به جداسازی بخش کنترل از آیین‌نامه انتقاد داشته باشد.

مراحل که در حال حاضر در کل ساخت و سازها طی می‌ شود به این شکا بوده که افراد پس از گرفتن مجوز و پروانه ساختمان به شهرداری مراجعه می‌ کنند و شهرداری، مهندسی را که سازمان نظام مهندسی معرفی کرده برای نظارت بر حسن انجام کار به بهره بردار معرفی می‌کند، سازمان نظام مهندسی نیز در این بین ۵ درصد کمیسیون می‌ گیرد و به همین دلیل بهره‌ بردار هیچ اختیاری برای انتخاب مهندس ندارد.

با توجه به خلاء قانونی در خصوص کنترل ساختمان، شهرداری‌ ها معمولا مسوولیت کنترل کیفیت بناها را نمی پذیرند ، به همین دلیل دولت تصمیم گرفت تا قانونی را در این زمینه به تصویب برساند که هدف آن ارتقاء کیفیت ساخت و ساز از طریق صدور ضمانتنامه توسط سازنده، حذف رسم نامطلوب امضا فروشی، از میان برداشتن تعارض منافع و تامین حق انتخاب به عنوان حق شهروندی بهره برداران بوده است. تصویب این قانون منجر به این امر شد که بخش کنترل ساختمان از سازمان های نظام مهندسی خارج شود.

پیش نویس آیین نامه کنترل ساختمان ۱۵ فروردین ماه سال 96 توسط وزارت راه و شهرسازی ارائه شد که مخالفت سازمان نظام مهندسی را به همراه داشت چراکه نسخه اصلاح شده از یک  سوی بخش کنترل را از آیین نامه جدا کرده و از طرف دیگر به اعتقاد کارشناسان نظام مهندسی مغایرتهای قانونی در آن وجود داشت. بر این اساس از فروردین ماه سال 96 تاکنون جلسات زیادی بین مسوولان وزارتخانه با کارشناسان سازمان نظام مهندسی ساختمان برگزار و ظاهرا مقرر شده بود که مواردی مطابق نظر مهندسان اصلاح شود که پس از رونمایی آیین نامه در روز سوم مردادماه این اتفاق نیفتاد. در این میان کارشناسان سازمان نظام مهندسی اعتقاد دارند که سازمان نظام مهندسی و کنترل ساختمان نمی‌ توانند دو بخش جدا از هم باشند و اگر این اتفاق رخ دهد این سازمان تبدیل به یک سازمان صنفی خواهد شد و از سوی دیگر قطع رابطه مالی بین مالک و ناظر باعث می‌شود تا استقلال عملکردی مهندس ناظر در جهت ارتقای کیفیت ساخت افزایش یابد. اما دولتی‌ها با استناد به تخلفات بروز یافته در سالیان اخیر از یکسو و کیفیت پایین بناها با متوسط عمر مفید ساختمان ۲۵ سال از سوی دیگر اعتقاد دارند که تصویب آیین نامه کنترل ساختمان که بتواند موارد تخلف را کاهش دهد، ضروری می باشد.

نظرات کاربران

از اینکه ما رو در راستای ارائه خدمات بهتر یاری میکنید سپاسگزاریم
راضی هستم
بد نبود
راضی نیستم